حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا [1] كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ."

12 -ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ [2] ، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ [3] .

وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ.

ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ [4] الحيضِ، وجعَلَهُ فِي"المُهذَّب"حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ [5] .

وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ [6] ، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه [7] .

* وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ:

1 -فالبُلوغُ [8] .

(1) في (أ) :"إن".

(2) في"اللباب" (ص 88) .

(3) الشربيني في"مغني المحتاج"1/ 331، وقال:"إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر:"حاشية الشرقاوي"1/ 151،"الأشباه"للسيوطي 434.

(4) في (ز) :"حال".

(5) "والغسل المسنون تقدم"سقط من (ل) .

(6) في (ظ، أ، ز) :"والطهارة".

(7) في (أ) :"شرط".

(8) في (ل) :"البلوغ".