ومِمَّا لا يكونُ إلَّا حالًّا [1] : القرضُ [وبدلُ المُتْلَفَاتِ، إلَّا فِي دِيَة الخطأ، وشِبْهِ العَمْدِ] [2] ، وفرضُ القاضي مهرَ المِثْلِ على المُمْتنِع فِي المُفَوَّضة، وعقدِ كُلِّ نائِبٍ أو وليٍّ لم يُؤْذن [3] لهُ فِي التَّأجِيلِ لفظًا أو شرعًا.

ويتعينُ التأجيلُ فِي الكتابةِ، وديةِ الخطأ، وشبهِ العمد، وفِيما أدَّاه ورثَةُ الضَّامِنِ لِحلولِهِ بموتِهِ، فلا يثبُتُ على الأصْلِ [4] إلَّا مؤجَّلًا.

ولو قال:"أدّ دَيْنِي إذا حلّ"فأدَّاه قبلَهُ [5] ، فيحتملُ أَنْ يكونَ مُتَبَرِّعًا، والأقربُ خلافُه، فيثبتُ مؤجَّلًا.

ولا يصحُّ السَّلَمُ المؤجَّلُ بالمجهولِ: كالحَصَادِ، والبيدَرِ [6] ، والقِطافِ، والمَوسِمِ، وورودِ الحاجِّ، وسقوطِ أولِ الثلُوجِ، وقدومِ المسافِرِ، وشفاءِ المرِيضِ، وبعدَ شهرِ كذا، و [7] العطاءِ، إلَّا أَنْ يريدَ وقتَ خروجِ العَطَاءِ، وقد عَيَّن لهُ السُّلطانُ وقتًا.

ومِن المجهولِ إلى الشتاءِ أو الصيفِ، إلَّا أَنْ يريدَ الوقْتَ.

ومن المجهولِ على الأصحِّ مواضِعُ:

(1) في (ب) :"حالة".

(2) ما بين المعقوفين جاء متأخرًا في (ل) .

(3) في (ب) :"يأذن"وفي هامشه:"لعله يؤذن".

(4) في (ل) :"الأصيل".

(5) في (ل) :"قبل".

(6) في (ل) :"والتبذير".

(7) في (ل) :"أو".