* منها: أن يقولَ"فِي شهرِ كذا"، أو"فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.

* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار [1] .

ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.

وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب"مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".

وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا [2] انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا [3] الوقتَ كما تقدم.

ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر [4] .

وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة [5] .

وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ [6] .

(1) فإن عم ذلك دون مراجعتهم جاز، لعدم صحة الاعتماد على أقوالهم كما في"الوسيط" (3/ 426) .

(2) "أيضًا"سقط من (أ، ب) .

(3) في (أ) :"يريا".

(4) "الوسيط" (3/ 426) .

(5) في (ل) :"وهو الحادي عشر من ذي الحجة".

(6) قال في"الوسيط" (3/ 426) : ولو أقت بالنفر فوجهان، لأن للحجيج نفرين. اهـ. والأصح صحته، ويحمل على الأول. . راجع"روضة الطالبين" (4/ 8) و"مغني المحتاج" (4/ 191) .