تقدُّم الصِّفة] [1] ، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ [2] تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر[3] .

الثالثُ: الزرعُ إذا] [4] كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ[5] القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي"الأم" [6] ] [7] ، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] [8] رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.

وما جاز بيعُهُ [بغير[9] شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] [10] إلَّا فِي مسألتينِ:

(1) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] [11] دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.

(1) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(2) "تحقق"سقط من (ل) .

(3) "في المدبر": سقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(5) في (أ، ب) :"شرط".

(6) "الأم" (3/ 152) .

(7) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(8) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(9) في (ب) :"بمعنى".

(10) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(11) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.