والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين [1] ، فهو كالغِرَاسِ.

والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.

* فرعٌ:

إذا اختلَفَ المالِكُ [2] مع الزَّارع [3] أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ [4] لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ [5] ، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ [6] أُجرةِ المِثلِ [7] ، لَا فِي إثباتِ [8] المُدَّةِ والمُسمَّى [9] .

(1) في (أ) :"بسنين".

(2) "المالك"سقط من (ل) .

(3) في (أ، ب) :"المزارع".

(4) في (ل) :"في القول".

(5) "بيمينه"سقط من (ل) .

(6) في (أ، ب) :"التزام".

(7) في (ز) :"المثل والمسمى".

(8) في (ز) :"إبقاء".

(9) في (أ) :"والمسمى لا في إثبات المدة".