ونِصفٌ، وقِسِ البَاقِي.

طَريقٌ ثَانٍ:

تَضربُ سهامَ مَن تريدُ معرفةَ نصيبِه فِي عددِ التَّركةِ، وتَقسِمُ ما حصَلَ مِنَ الضَّربِ على أصْلِ المَسألةِ بِما عالَتْ إلَيهِ، فمَا خَرجَ لِسَهمٍ، فهو نَصيبُ ذلك الوارثِ.

طَريقٌ ثَالثٌ:

تَقْسِمُ التَّركةَ على أصْلِ المَسألةِ ومَا عَالَتْ إلَيه، فمَا خَرجَ لِسَهمٍ تَضربُ فِيه سِهامَ مَن تُريدُ أَنْ تَعرِفَ[نَصيبَه، فمَا بَلغَ فَهو نَصيبُه.

وإنْ كانَ بَيْنَ أصْلِ] [1] المَسألةِ بِما عَالَتْ إلَيهِ وبَيْنَ التَّرِكةِ مُوَافقةٌ، فَطَريقَانِ آخَرَانِ:

إمَّا أَنْ تَضرِبَ سِهامَ الوَارِثِ فِي وَفْقِ [2] التَّرِكَةِ وتقسِمُه على وَفْقِ المَسألةِ فَما خَرجَ لِسهمٍ فهُو نَصيبُه.

وإمَّا أَنْ تَقْسِمَ وَفْقَ التَّركةِ عَلَى وَفْقِ المَسألةِ، فمَا خَرجَ لِسهمٍ [3] فاضرِبْ فِيه [4] سِهامَ الوَارثِ، فمَا بلغ فهُوَ نَصيبه.

وإنْ كانَ فِي التَّركةِ كَسرٌ بَسَطْتَها مِن جِنسِ ذلك الكَسرِ، والعَمَلُ كما

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(2) في (ل) :"الوارث بوفق".

(3) في (ل) :"سهم".

(4) "فيه"سقط من (ل) .