المقصود فرهن، ثم أبرم الرهن فأقبض، ومعلوم أن الرهن يباع عند المحل في حالة من الأحوال, فهذه المقدمات قامت منه مقام الإذن في القضاء والرضا به؛ فلذلك كان لصاحب العبد أن يرجع عليه, والذي نص عليه الشافعي في مواضع من كتاب الرهن واختار التفريغ عليه هذا النص الذي ذكرناه وفرعنا عليه