وقد أطال الناس في ذكر أعذاره سيما ابن القيم في"الهدي النبوي" [1] [506/ أ] وهي أعذار كلها مردودة.

قال ابن بطال [2] : الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثمان كانا يريان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة.

الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان) .

11 -وعن عثمان - رضي الله عنه: أنَّهُ لمَّا اتَّخَذَ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ. أخرجه أبو داود [3] . [ضعيف]

قوله:"أنه لما اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعًا ثم أخذ [بها] [4] الأئمة بعده", أخرجه أبو داود.

قلت: قال الحافظ المنذري [5] أنه منقطع؛ لأنه أخرجه أبو داود [6] عن الزهري، والزهري لم يدرك عثمان.

-وفي رواية:"إِنَّماَ صَلّى أَرْبَعًا لِأَجْلِ الأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ" [7] . [حسن بشواهده]

(1) في"زاد المعاد" (1/ 451 - 455) .

(2) في"شرحه لصحيح البخاري" (3/ 72 - 73) .

(3) في"السنن"رقم (1963) وهو حديث ضعيف.

(4) كذا في الشرح والذي في نص الحديث (به) .

(5) في"مختصر السنن" (2/ 413) .

(6) في"السنن"رقم (1963) وهو حديث ضعيف.

(7) أخرجه أبو داود"في السنن"رقم (1964) ، وهو حديث حسن بشواهده.