قوله:"فعلمت أنه الحق"أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلًا من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.

الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية

وفيه عشرة فصول

الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث

1 -عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن [1] . [صحيح]

"الرِّقَةُ"الدراهم المضروبة.

قوله: ( [الباب] [2] الثاني في أحكام الزكاة [المالية] [3] .

أقول: زاد ابن الأثير [4] في الترجمة: وأنواعها.

قوله:"فيما اشتركن فيه من الأحاديث"أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.

(1) أخرجه أبو داود رقم (1574) ، والترمذي رقم (620) ، والنسائي رقم (2477 - 2478) .

وأخرجه أحمد في"المسند" (1/ 121 - 122، 145) .

وهو حديث صحيح.

(2) في (أ) :"الفصل".

(3) زيادة من (أ) .

(4) في"الجامع" (4/ 574) .