لِتنظيفٍ [1] يَومًا أو يَومَيْنِ على ما يَراهُ الحاكِمُ، وغايةُ المُهلةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ [2] .

وإنْ كان الاختلافُ فِي قَدْرِ الصَّداقِ أوْ صِفَتِه [3] نَحو الحُلولِ والتَّأجيلِ وقدْرِ الأَجَلِ، ولَمْ تَظْهَرْ دَعْوى أَحدِهما بِطريقٍ مُعتبَرٍ، فإنهما يَتحالفانِ كما مَرَّ فِي البَيعِ، ويُبدأُ بالزَّوجِ، ثُم يُفسَخُ عقْدُ الصَّداقِ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ [4] .

ويَجرِيْ [5] التَّحالُفُ بَيْنَ الزَّوجِ [6] ووَلِيِّ غَيرِ [7] المُكلَّفةِ إلا إذا ادَّعى الزَّوجُ مسمًّى زائدًا على مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعى الوَلِيُّ أكْثرَ مِن ذلك، فإنَّه لا يُحالَفُ، ويُؤْخَذُ [8] بِقولِ الزَّوجِ لِئلا يُؤدِّيَ التَّحالُفُ إلى الانفِساخِ المُوجِبِ لِمَهْرِ المِثْلِ، فيَضيعَ على المَحجورِ عليها الزَّائدُ، كذا ذَكرُوه.

والتَّحقيقُ: أَنْ يَحلِفَ الزَّوجُ رَجاءَ أن يَنكُلَ [9] ، فإن نَكَلَ حَلَفَ الوَلِيُّ، وثَبَت ما ادَّعاهُ، وإنْ حَلَفَ الزوجُ أُخِذَ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ [10] .

(1) في (ب) :"لتنصيف".

(2) انظر:"روضة الطالبين" (7/ 261) .

(3) في (ل) :"صفةٍ".

(4) انظر:"أسنى المطالب" (3/ 220) .

(5) في (ل) :"ويجب".

(6) "الزوج"سقط من (ل) .

(7) "غير"سقط من (ل) .

(8) في (ل) :"ويأخذ".

(9) في (أ) :"ينكر".

(10) انظر:"نهاية المحتاج" (6/ 368) .