هذا وعدّ هذا الحديث ابن الجوزي في"الموضوعات" [1] فقال القاضي عز الدين بن جماعة [2] : لا التفات إلى قول ابن الجوزي وكيف يصفه بالوضع، وقد أخرجه الترمذي في جامعه؟ وقال: إنّ كل حديث في جامعه معمول به إلا حديثين.

وقال الحافظ ابن حجر [3] : له طرق مرفوعة وموقوفة، ومرسلة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنّ له أصلًا، ونحمله على من استحل الترك قال: وتبين بذاك خطأ من ادّعى أنه موضوع.

وقال العراقي: هو محمول على التحذير والتخويف، ومن ترك ذلك مع القدرة كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا، ويحتمل أن يراد من استحل ذلك مع القدرة عليه.

3 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدةً؟ فَقَالَ:"بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ" [4] . [صحيح] .

قوله:"في حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: وقال المنذري [5] : سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين [6] وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه.

وقد أخرج مسلم [7] في"صحيحه"من حديث أبي هريرة ثم ساق ما قدمه"المصنف".

(1) رقم (1152) .

(2) انظر:"نصب الراية" (4/ 401) .

(3) انظر:"التلخيص الحبير" (2/ 425) .

(4) في"السنن"رقم (1721) .

وأخرجه أبن ماجه رقم (2886) والنسائي رقم (2620) وهو حديث صحيح.

(5) في"مختصر السنن" (2/ 275) .

(6) انظر:"ميزان الاعتدال" (2/ 165 رقم 3311) .

(7) في"صحيحه"رقم (1337) .