قلت: وقال النسائي [1] : لا تصح هذه الأحاديث، قال الترمذي [2] : قد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فرأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود [3] : ليس عليه حدٌ لكن يعزر، وذهب أحمد [4] وإسحاق إلى ما روى [5] النعمان بن بشير. انتهى.

وقال الخطابي [6] في حديث سلمة بن المحبق: هذا حديث منكر لا تقوم به حجة ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وفيه أمور تخالف الأصول منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها [215/ أ] استجلاب الملك بالزنا، ومنها إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه أمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق [أن] [7] يكون هذا الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية.

12 -وَعَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ. أخرجه أصحاب"السنن" [8] . [صحيح] .

(1) في"السنن الكبرى"بإثر الحديث رقم (7233) .

(2) في"السنن" (4/ 55) .

(3) انظر"المغني" (12/ 345) .

(4) انظر"المغني" (12/ 345 - 346) .

(5) انظر"البناية في شرح الهداية" (6/ 248 - 249) .

(6) في"معالم السنن" (4/ 606 - مع"السنن") .

(7) في (ب) ألا.

(8) أخرجه أبو داود رقم (4457) والترمذي رقم (1362) والنسائي رقم (3331) وابن ماجه رقم (2607) وأخرجه أحمد في"المسند" (4/ 290) ، وهو حديث صحيح.