وقال أبو داود [1] : إنما أرهبهم بهذا القول؛ لأنه لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى.

واعلم أن السيد محمد بن إبراهيم قائل بقبول رواية فساق [2] التأويل مقرر له في جميع مؤلفاته، ونقل الإجماع [275 ب] عليه من عشر طرق.

لكنه هنا لما ذكر عن النعمان ما ذكر رآه ليس أهلًا لقبول روايته لتساهله في الدين ونصرته الظالمين على المتقين.

وقد ذكر في"العواصم" [3] و"تنقيح الأنظار" [4] أن قولهم: الصحابة كلهم عدول [5] ، يريدون أن الغلبة هي الأصل فيهم وقد يخرج عنها من عرفت بدعته وتساهله كالوليد بن عقبة وغيره.

11 -وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"كَيْفَ أنتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ"- يَعْنِى الْقَبْرَ - قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ مَا خَارَ

(1) في"السنن" (4/ 545) .

(2) انظر"تنقيح الأنظار" (205 - 212 - بتحقيقي) ."العواصم والقواصم" (2/ 159 - وما بعدها) .

(3) (2/ 159) وما بعدها.

(4) (ص 205 - 210) .

(5) بما أنهم عدلوا تعديلًا عامًا بالكتاب والسنة، فوجب علينا البقاء على عموم التعديل، وانظر ما تقدم.

وانظر"البحر المحيط" (4/ 300) ، شرح"الكوكب المنير" (2/ 476) .

• قال ابن الصلاح في مقدمته (صـ 301) :"الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة, ولا يعتد بخلاف من خالفهم".

وقال الشيخ تقي الدين وغيره:"الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم".

"المسودة" (ص 292 - 293) .