ووجه الاستدلال بالحديث هنا، أن نكاح الأول وقع دون علم الولي الثاني، وقد صححه أهل العلم وحكموا عليه بالجواز.

ويمكن رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية إذا رفض الأخ الثاني، كما هو موضح في الفتوى رقم: 8799.

وراجعي في الكفاءة المعتبرة شرعًا الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 2346.

وننصحك بالتحفظ والاحتجاب عن هذا الرجل حتى يتم الزواج، كما سبق موضحًا في الفتوى رقم: 9463.

هذا ونذكِّر الإخوة بالحديث: إذَا أتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ، إلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ عرِيض. رواه ابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.

كما نذكِّرهم بأمر الله بإنكاح الأيامى، حيث قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ [النور:32] .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الأنكحة إذا تمت بهذه الصفة باطلة ويجب تجديدها

تاريخ الفتوى: ... 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نحن هنا في جمهورية الأديجية حيث معظم السكان مسلمون ولكنهم كما تعلمون لا يعرفون دينهم والسؤال حول الحكم الشرعي في عقد الزواج السابق والذي هو عبارة عن عقد يتم من قبل امرأة (قاضية) بحضور شاهد واحد من طرف الزوج وشاهدة واحدة من طرف الزوجة وحضور عدد من أفراد عائلة الطرفين وهو بمثابة السجل العدلي ويسمى بالزاكس وهو الشكل القانوني في هذه البلاد وهذا التسجيل يتم في بعض الأحيان باليوم التالي وأحيانا كثيرة بعد أيام أو حتى بعد أشهر من الزواج: 1- فما حكم المتزوجين في الماضي؟. 2- وما هو حكم من يعقد هذا العقد في الحاضر ولا يعقد العقد الشرعي الإسلامي؟. أرجو إعلامنا في الفتوى لكي نقوم نحن بدورنا بتعميمها على المسلمين. وجزاكم الله خير وأجر هذه الأمة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النكاح إذا وقع مستكملًا للشروط المطلوبة التي حددها الشرع، فإن ذلك كافٍ، ولا يشترط لصحته تسجيله في السجل المذكور، وإن وقع ذلك من باب التوثيق فلا بأس به. ولتوضيح شروط صحة النكاح تراجع الفتوى رقم: 1766.

أما إذا كان النكاح مقتصرًا على ما يقع في هذا السجل المذكور فإنه باطل، وذلك لأمرين:

الأول: عدم وجود ولي المرأة لأن النكاح لا يصح بدون ولي عند جمهور أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاثًا) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.