وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين [1] .

والجواب عما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.

وأما حديث عمر - رضي الله عنه -، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.

وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ [2] ، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه،

= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (1063 و 1064) ، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 306) ، رقم (381) ، والعلل للدارقطني (2/ 115) ، والتنقيح لابن عبد الهادي (2/ 522) .

(1) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (687) .

(2) مضى تخريجه في (2/ 205) .