الفتوى رقم: 198
السؤال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فأرجو من فضيلتكم أن تعينوني بنصائحكم وتوجيهاتكم في مشكلتي التي أنا في حيرة من أمري للتخلص منها.
أنا شاب بطّال ذو مستوى جامعي ومنذ انتهاء دراستي وأنا أبحث على العمل، وقدر لي أن أعمل شريكا في محلّ تجاري"فضاء الانترنت"ولكن تنازلت عن ذلك لما فيه من مفاسد بعد أن سألت، وجراء ذلك لاقيت بعض المشاكل مع أهلي وخاصة والدي الذي هو متقاعد والآن يعمل حارسا مؤقتا لقلة الكسب، وكان يرى أن أعينه بأي وسيلة خاصة أنّه مريض بالضغط الدموي والسكري، ممّا دفعني إلى البحث عن عمل آخر، فقدر لي أن أعمل عند الخواص مدة ممّا دفع بوالدي إلى نسيان ما جرى، ثمّ بعد انتهاء هذه المدة وكثرة المشاكل عرض عليّ العمل في الجمارك فرفضت ممّا زاد الطين بلة، ثمّ عرض عليّ بعد ذلك العمل في بنك القرض الشعبي الجزائري فرفضت أيضًا ممّا جعل أهلي كلهم يتهمونني بالتعصب وعدم الواقعية والتكاسل ثمّ لم يتركوني وكانوا دائمًا يلومونني صباح ومساء.
أصبحت أتجنب الدخول إلى المنزل وكنت في ظروف نفسية صعبة فاقترح عليّ مشروعا وهو مشكلتي الحالية"وهي:"
أن أكون شريكا لعمّي في وحدة للعتاد الفلاحي فأمضيت على العقد دون التعرف أو الاستعلام على كيفية العمل، وكلّ ذلك لكي أرضي والديّ وأتخلص من المشاكل ثمّ تبين لي بعد ذلك أنني أستفيد من عتاد بقيمة (400) مليون سنتيم من شركة"سالم"حيث تساهم الدولة بـ (50%) من قيمة العتاد التي هي (200) مليون سنتيم تدفع مباشرة على شركة"سالم"بدون فائدة ولها تعويض بالنسبة لي فيبقى من قيمة العتاد (200) مليون تساهم بها نفس الشركة والتي تشترط فائدة بـ (8%) أي (16) مليون أي أبقى مدان (216) مليون لشركة"سالم"تُسدد في (5) سنوات.
هل يعتبر هذا ربا ؟ وإن كان كذلك فأحيطكم علما أني لم أستفد بعد من هذا المشروع ولكنّه في الخطوات الأخيرة وذلك بعد مضي (8) أشهر من إيداع هذا الملف، فهل إذا أتممت الخطوات مع العلم بأنّ كلّ شيء باسمي وبعد الاستفادة أتنازل عن الملكية وأترك عمّي وأهلي يعملون به لكي لا يلحقني منهم مشاكل ويشتد التوتر والنزاع
ومن فضلكم إذا كان لديكم حلول فلا تبخلوا عليّ.
خالص دعائكم في ظهر الغيب وبارك الله فيكم وفي علمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
فاعلم أنّ المشروع الذي أقحمت نفسك فيه ربويّ بلا شك، لاشتراط الزيادة عند العقد وكلّ عقد جرّ منفعة فهو ربًا، وأنّ التقصير في السؤال لمعرفة صفة العقد قبل الشروع فيه لا يعفي من المسؤولية وترتب الإثم على الفعل، ولا يصلح التذرع بالجهل مع وجوه من يعلم مثل هذا الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا سألوا إذ لم يعلموا إنّما شفاء العي السؤال" (1) وهو صريح كقوله تعالى: ?فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ? [النحل:43] وعلى أساسهما وضعت قاعدة:"لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي".
هذا، والأصل في كلّ تصرف ربوي بطلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" (2) ويعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، لكن إذا ما تمّت خطوات العقد وامتنع الطرف المقرض من الفسخ والإلغاء إمّا لفوات الأوان أو لأسباب أخرى تمسك بها لتأييد الحكم الوضعي لمثل هذه الوضعية بالنظر إلى غياب السلطة الشرعية، وألزم بدفع الزيادة الربوية في كلّ الأحوال، صار المستقرض عند - تعذر وسيلة الإلغاء - مجبرا على الالتزام بالعقد الربوي ولاخيار له وإلا ترتبت عليه كافة التبعات والعقوبات المالية حال العدول على التزامه بتنفيذ مقتضى العقد المبرم بينهما، حالتئذ صُحح له العقد ضرورة لا دينا، وله أن يلتزم بما يحتويه العقد مع دفع تلك الزيادة اضطرارا - وهو غير باغ ولا عاد- شأنه في هذه الحال كمن يدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه ظلمًا وعدوانًا فيدفعها - وهو كاره-
هذا، وإذا صحّ العقد في حقه ضرورة، أمضى فيه كالعقد الصحيح ابتداء، لكن يبقى مطالبًا بالتوبة إلى الله عن فعله الأول الذي انجر عنه مثل هذا التصرف الممنوع شرعًا، وعليه أن يكثر من الاستغفار، وعمل البر والصالحات، فإنّ الحسنات يذهبن السيئات.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
الجزائر في:4 صفر 1424هـ
الموافق لـ:6 أفريل 2003م
1-أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم (336) ، والدارقطني في سننه (744) ، والبيهقي (1115) ، من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في تمام المنة (ص131) ، وفي صحيح سنن أبي داود (336) .
2-أخرجه مسلم في الأقضية (4590) وأحمد (25870) ، والدارقطني في سننه (4593) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.