ونعني بذلك أن يكون تصنيف المواد والمعلومات التي تستخدم في الحرب النفسية تبعًا لدرجة سريتها، وكثيرًا ما تنشأ مشكلات لرجال الأمن نتيجة لعدم إعطاء درجة السرية المناسبة للمعلومات التي تحتفظ بها الإدارات المختلفة التي تعمل في هذا الميدان، وكقاعدة عامة يجب ألا تعطي درجة سرية عالية لأي معلومات لا تفيد العدو، إن مسئولية تقدير درجة سرية المعلومات غالبًا ما تترك إلى ضباط مدربين على هذا الواجب.

2)تحديد الأفراد الذين يتعاملون مع المعلومات السرية:

وحينما يحدد الأفراد المسموح لهم بالتعامل بالاطلاع على المعلومات ذات درجات السرية المختلفة يجب أن يطبق الأمن على كل من يستخدمها إذ غالبًا ما يحاول الأفراد الذين يعملون معهم ويحرمون من هذه المعلومات أن يبحثوا بالغريزة عما وصل لأولئك الأفراد من معلومات فإذا ما تحصلوا عليها لا يسطيعون أن يقدروا قيمة هذه المعلومات بل غالبًا ما يحسون بالامتعاض والاستياء من اخفائها عنهم، وهم في بحثهم عن هذه المعلومات لا يتعدى أن يكون الدافع هو الفضول وحب الاستطلاع، ومن ثم نجد أنه من الناحية النفسية يشعر هؤلاء الأفراد أنهم غير مرتبطين بالإبقاء على سريتها، ولذا فإن إجراءات الأمن بالنسبة لتداول المعلومات السرية يجب أن تطبق على المجموعات المختلفة كليًا وليس فرديًا.

3)التفرقة بين إجراءات الأمن والرقابة على النشر:

ويجب أن نفرق بين إجراءات الأمن التي تتخذ في عمليات الحرب النفسية وبين عمليات الرقابة على النشر، فالرقابة على الصحف وظيفة أخرى لها ظروفها وقواعدها، إن إجراءات الأمن غير السليمة وإعطاء سلطات تحكمية في مسائل الرقابة لضباط الأمن قد تغري ضابط الأمن بأن يصر عن تفضيله لأشخاص في ميادين التحرير أو الفن أو السياسة تحت ستار المحافظة على الأمن، والنتيجة التي لا مفر منها لهذا العمل عدم توفيق الأمن وعدم نجاح الإجراءات.

إن الرقابة يجب أن تطبق بتنسيق تام مع سياسات الرقابة القومية أو سياسة الرقابة الخاصة بمسرح العمليات، ومن جهة أخرى فإن تقدير قيمة الإنتاج الإذاعي أو إنتاج النشرات يعتبر وظيفة أخرى، الغرض منها تقييم الإنتاج ومدى تمشيه مع الدعاية الاستراتيجية، وتراقب النشرات والمواد المطبوعة بإرسالها إلى مسؤول الأمن وفي نطاق هذه المسئوليات تتولى مخابرات الأمن بأجهزتها المختلفة حماية أسرار الدولة ومنشآتها.