الكتاب: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني) ، "أحاديث البيوع".
١٦ - باب بيع الثُّنْيا
٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا (١) ؛ إلّا أن تُعلم.
صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني) ، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.
[١٧ - باب بيع الغرر]
٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤) ، "أحاديث البيوع".
[١٨ - باب في ماء الفحل]
٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل (٢) .
(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية". (٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله. "أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك". و (عسب الفحل) : ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".