الثاني: سيذكره الشيخ فيما بعد، ومضمونه الجواب بالمنع وهو أنه لا يلزم من اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. فالاتفاق في القدر المشترك والمعنى الكلي عند الإطلاق لم تنفه الأدلة، ولا يستلزم التشبيه، وإنما المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو المخلوق.