ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعة إلى الجمعة [1] ، وتأوله شيوخُنا: أى ينزعَهُما للغسْل، وهذا مبنى على نفى التوقيت، وذهب بعضهم إلى أن حدَّه من الحدث إلى الحدث، وقد اختلف في رفع هذا الحديث أو إيقافه على علىٍّ، قال أبو عمر: ومن رفَعَه أثبتُ وأحفظ ممن أوقفه [2] .
(1) المنتقى 1/ 78، 79.
(2) الاختلاف وقع فيمن روى عن الأعمش. والذين رووه عنه مرفوعًا هم أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار. والذين أوقفوه هم زايدة بن قداسة وعلى بن غراب، وأحمد بن بشير. راجع: العلل 3/ 231.