تقدم أنه لابد من إثبات قدر مشترك بين ما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق، وهذا القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق.

وبناء على هذا يأتي هذا السؤال الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له من هذا الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من هذا الوجه.

ومعنى ذلك أنه إذا كان بين صفة الخالق وصفة المخلوق قدر مشترك، جاز على الخالق ما يجوز على المخلوق من هذا الوجه الذي هو القدر المشترك ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. أي: أن ما يستلزمه القدر المشترك يلزم أن يثبت للخالق والمخلوق من هذا الوجه، لأن لازم القدر المشترك مشترك. فهذا يقتضي إذن نفي القدر المشترك لاستلزامه أن يثبت للمخلوق ما ثبت للخالق من هذا الوجه جوازًا ووجوبًا وامتناعًا.

والجواب أن هذا القدر المشترك إذا كان لا يستلزم محذورًا من نفي ما يجب إثباته، أو إثبات ما يجب نفيه عن الله تعالى، فلا مانع منه، وإن استلزم ما ذكر من الجواز والوجوب والامتناع من هذا الوجه يعني باعتبار القدر المشترك، ما دام أنه لا يستلزم محذورًا، فهو لا يستلزم وصف الخالق بخصائص المخلوق كالإمكان والحدوث، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق، كالوجوب والقدم المطلق.

ويمكن أن يوضح هذا المعنى بالتطبيق على لفظ الموجود، والوجود، والحي، والحياة، فالموجود هو الموصوف، والوجود هو الصفة، والحي هو الموصوف، والحياة هي الصفة.