الاقتصادي والسياسي والثقافي. كما أن وضع أي نظام لابد وأن يبدأ من الإنسان، ويعتمد على التطور كمرحلة مركزية، ويهدف إلى الرفاهية. وأن قوة وازدهار دولة ما لا يعتمد على ثرواتها، وإنما على جوهر هذه الدولة. وأن كبر مساحة الدولة لا يعني أبدا عظمتها، وأن كثرة التعداد السكاني لدولة ما لا يعني أبدا ازدهارها وقوتها. فعظمة وقوة وازدهار الدول تتمثل في جوهرها ووعيها بذاتها. ووعى الدول يشتمل على وعي سكانها ووعيها الاقتصادي والبيئي. فالوعى السكاني يمثل القلب في هذه العملية المهمة، والوعي الاقتصادي يمثل المركز، بينما يمثل الوعي البيئي النقطة الحاسمة. كما يشير الوعى السكاني إلى الوعي الأخلاقي والوعي الثقافي والوعي الروحني، في حين يشير الوعى الاقتصادي إلى وعي المنتج ووعي الصناعات ووعي الموارد ووعي رأس المال، وأخيرا يشير الوعي البيئي إلى الوعي بالبيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية. فالوعي هو النقطة الحاسمة التي تحدد مستقبل ومصير دولة ما. ومن ثم فإن الارتقاء بالوعى يعد هدفا مها، تسعى إليه أي دولة خلال مرحلة تطورها، وفي مجال الأنظمة الرئيسية لإدارتها.

كتبت جزيرة قوشان بحيرة قوشيان بلدية جيانغ تشوان، بتاريخ 2006/ 12/ 23.

الأنظمة الثلاثة:

يميل جمهور المفكرين والمنظرين والثوريين إلى تقسيم أنظمة إدارة الدولة إلى أنظمة إنسانية وأخرى قانونية. في حين أننا نرى أن أنظمة أي دولة هي عبارة عن وحدة متكاملة، تتكون من أنظمة إنسانية وقانونية وأخلاقية. فإذا كانت الأنظمة الإنسانية هي الأساس، والقانونية هي المحور، فإن الأنظمة الأخلاقية هي المركز والقلب. فالإنسان هو أساس وهدف أي نظام، كما أن الإنسان هو الذي يضع القوانين والمكونات الثقافية. ومن ثم فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ننظر إلى الأنظمة الإنسانية والقانونية على أنها أنظمة متعارضة. فاللوائح القانونية هي عبارة عن مواثيق بين الأفراد والجماعات، وأن هذه المواثيق تعتبر إرادة مشتركة لمعظم الأفراد، فهي تتمتع بالوحدة والقوة. ولكي يستطيع الإنسان تحقيق التطور الحر والشامل، فإنه بحاجة إلى الأنظمة الإنسانية، أي تلك الأنظمة التي تعتمد بشكل رئيسي على الأخلاقيات المنظمة للسلوك الإنساني. وأن الأنظمة الخاصة بالدول المتقدمة والنامية هي عبارة عن أنظمة إنسانية وقانونية وأخلاقية، إلا أن درجة الاهتمام بهذه الأنظمة، تختلف