أولا: الاتجاه نحو السوق، وإعلاء مكانة الإنسان:
من خلال بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وبناء نظام سياسي وثقافي واجتماعي، يتناسب مع نظام اقتصاد السوق، وتأسيس آلية ديمقراطية حرة قانونية، وتكوين وضع تنافسي عادل ومخطط، يعتمد على التنمية المشتركة. كما أن عملية الإصلاح لابد وأن تلتزم بالتمسك بالإنسان، كأساس لكل شيء في المجتمع، والحفاظ على مكانة الشعب، والاعتماد على الجماهير في دفع عملية الإصلاح، وتحقيق وتنمية وحماية المصالح الجماهيرية.
ثانيا: الاتجاه نحو الديمقراطية، وإعلاء قيمة الإنسان:
وذلك من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي اشتراکي، والإسراع في عملية المشاركة الديمقراطية،
والانتخابات الديمقراطية، والسياسات الديمقراطية، والإدارة الديمقراطية، والرقابة الديمقراطية، ودفع الحرية الديمقراطية والتنمية العادلة لأفراد المجتمع، وتحقيق التنمية والقيمة الشاملة للإنسان.
ثالثا: الاتجاه نحو التناغم والانسجام، وإعلاء قيمة المنفعة
وذلك من خلال دراسة واستخدام طرق وأساليب الإصلاح العلمية، والحفاظ على استقرار وتناغم المجتمع خلال عملية الإصلاح، وخلق بيئة إصلاح آمنة ومنظمة. كما يتطلب ذلك خفض تكاليف الإصلاح، والحل الفعلي للمشكلات التي تعوق عملية الإصلاح، وتأسيس الأنظمة الجديدة، وسد منابع الفساد في المجتمع، وزيادة المنفعة الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية للإصلاح. من كلمة مؤتمر أعمال الإصلاح والانفتاح، ببلدية خونغ خه، بتاريخ 2006/ 1/7
الإصلاح وحق التملك والحقوق السياسية وحقوق الإنسان:
تسير عملية التجديد في الأنظمة والآليات في الصين في محيط كلمة"الحقوق"، وذلك من خلال التعديل في السلطات وتوزيع الحقوق. إلا أنه يجب أن نوضح بداية الحقوق الثلاثة"التي نحن بصدد الحديث عنها، أي يجب توضيح حق التملك والحقوق السياسية وحقوق الإنسان. فالمهمة الأولى لعملية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة تنطلب توضيح حق"