المركزية الصينية، وذلك في حدود ما ينص عليه دستور الصين، وتطبيق إدارة على مستوى المقاطعات والمدن المركزية والبلديات الصينية؛ حيث إن إجراء مثل هذا التعديل لا يصب في صالح وحدة الدولة الصينية والوحدة بين القوميات الصينية فحسب، وإنما له فائدة كبيرة في مجال تفعيل الإيجابية على مستوى المراكز والمحليات، كما أن له فائدة كبيرة أيضا في مجال التناغم بين الدولة والمحليات، وخفض تكاليف الخدمات الإدارية ورفع الكفاءة الإدارية، وكذلك دفع تنمية معيشة المواطنين. وحيث يتطلب ذلك إلغاء تقسيمات المدن المركزية والمدن، ودعم تأسيس المقاطعات. فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم مقاطعة يوننان إلى مقاطعتين أو ثلاثة، وبالطبع فإن هذا التقسيم سيساعد على التنمية السريعة لمقاطعة يوننان. فمن منطلق الحفاظ على وحدة القوانين في الصين، فإن من الأفضل عدم الدمج بين المدن المركزية والمدن التكوين منطقة ذات حكم ذاتي، حيث إن هذا الدمج والتكوين يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق؛ حيث إنه يجب أن تنشأ وتنمو أي قومية في أي ببلد في ظل مجموعة من القوانين واللوائح الموحدة؛ مما يعمل على دفع الاندماج والتناغم بين القوميات المختلفة، والتطبيق الفعلي للوحدة بين القوميات المختلفة وازدهارها.

من كلمة ندوة حول"الخطة الخمسية الحادية عشرة"، بمركز خاي قينغ للمؤتمرات، بتاريخ 2006/ 1/7،

نحو تأسيس نظام دستوري اشتراكي في الصين:

تماشيا مع تأسيس واكتمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وزيادة حدة التناقضات في إدارة المجتمع، وتماشيا مع التطور المستمر للاقتصاد العالمي والتعددية الثقافية. نقول إن تأسيس نظام دستوري اشتراکي ذي ملامح صينية، قد أصبح حاجة موضوعية وواقعية واتجاها للنمو في المستقبل. ويجب أن يشتمل هذا النظام الدستوري الاشتراكي بملامح صينية على حق الشعب .. (يجب أن ينص على أن الشعب يتمتع بحق السيادة، وأن الحزب والدولة ينفذان هذه الصلاحيات بإرادة شعبية) ، والحكم الشعبي (التأكيد على مكانة الشعب في حكم وإدارة الدولة، ودفع الحكم الذاتي المحلى) ، والملكية الشعبية (يجب أن ينص على أن يتمتع الشعب بالثمار الكاملة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة) ، وحياة الشعب (حيث يجب أن تضع الحكومة مصلحة وحياة الشعب في المقام الأول من أولوياتها، وكذلك العمل على التنمية الشاملة للإنسان في الدولة) . وهكذا فإن"دستور الحقوق الشعبية الأربعة"