وفقا لظروف الصين من حيث عدد السكان الكبير وضعف البنية الاقتصادية، فإنه يجب أن يتم تحطيم ثنائية الحضر والريف، ودفع التطور الموحد في الحضر والريف، وتأسيس نظام تأمين علاجي أساسي وشامل. وهناك أسباب عقلانية تاريخية لعلاج التعاون الريفي الذي كان مطبقا خلال"الثورة الثقافية الكبرى"و"التعاون الزراعي الجديد"، المطبق حاليا، وكذلك تطبيق نظام التأمين العلاجي المطبق في المدن، وغيرها من السياسات العلاجية. ومع التطور الاقتصادي والتقدم الحضاري الاجتماعي، فإن هناك ضرورة لتطبيق أنظمة التأمين الصحي الموحدة والشاملة، التي تضمن العدالة بالنسبة لكافة المواطنين. ويجب عدم المضى في التقسيم الطبقي والفئوي لأنظمة التأمين الصحي على مستوى المدن والأرياف، والتي خلفت جؤا من عدم المساواة بين جموع المواطنين، والتي هي ضارة بهدفنا في تأسيس مجتمع متناغم.
وإصلاح النظام الصحي في الصين، يجب أن يضمن الالتزام بمبدأ العدل والمصالح المشتركة والسوق، باعتماد الإنسان كأساس لكل شيء. أما عن العدل المقصود فيشير إلى أنه يتم التعبير عن الخدمات الصحية العامة ونظام السياسات الصحية في العدالة الاجتماعية، مثل أن يتمتع كافة أفراد المجتمع بالعناية الصحية، وأن يحصل الجميع على فرص التأمين الصحى، وأن تكون هناك روح منافسة حرة بين مستشفيات القطاعين العام والخاص، والعدالة في توزيع الموارد الصحية. ويجب الالتزام بتحقيق المصلحة العامة في مجال الرعاية الصحية، وأن تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ مسئوليتها التي خولها لها القانون، في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. هذا إلى جانب تعميق الإصلاحات، وتنمية سوق الموارد الصحية، والارتقاء بمستوى السوق في مجال الصحة، والتأكيد على الدور الاجتماعي لموظفي المستشفيات الحكومية، وتحسين دخولهم، وإصلاح نظام الإدارة الصحية، والسعي إلى تيسير العلاقة بين الحكومة والمستشفى، وبين الإدارات المعنية داخل المستشفيات، ورفع فعاليات الصحة العامة، واستخدام الموارد العلاجية. في خطاب للسيدة وو إي، نائب رئيس الوزراء الصيني، بتاريخ 2006/ 12/17