الاجتماعية، والالتزام بمبادئ هذه العدالة. ثالثا: تمييز المؤسسات المجتمعية، بما في ذلك مؤسسات طبقات المجتمع المختلفة، والمؤسسات السكانية ومؤسسات الحضر والريف ومؤسسات الأحياء، وغيرها من المؤسسات المجتمعية، وبناء هيكل نظام اجتماعي، يتمتع بقدر كبير من الحيوية والفاعلية. رابعا: تنسيق العلاقة بين المصالح الاجتماعية، وتأسيس نظام تنسيق للمصالح الاجتماعية، يستند على العدالة والعلم والفائدة العامة، بما في ذلك آليات التعبير عن المصالح، وآليات تنسيق المصالح، وآليات ضمان المصالح، وآليات تعديل هذه المصالح، وغيرها من الآليات اللازمة. خامسا: وضع وتطبيق السياسات الاجتماعية الشاملة، أي وضع مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح، من خلال قوانين وسياسات الدولة، والتي تقوم على أساس العدالة الاجتماعية، وذلك بهدف حل القضايا الاجتماعية وضمان الحقوق الرئيسية لأبناء المجتمع، وتحسين البيئة الاجتماعية، ودفع عملية الرفاهية العامة في المجتمع.

كتبت مکتب الحزب، ببلدية خونغ خه، بتاريخ 2007/ 7/11.

حول عولمة الاقتصاد:

تتمثل الملامح الرئيسية لعولمة الاقتصاد في السيولة في عناصر الإنتاج بين دول العالم المختلفة.

وتشتمل هذه السيولة في عناصر الإنتاج، على سيولة في عناصر الإنتاج وسيولة في المنتجات. حيث تبدأ عملية السيولة في العناصر من إدارة عملية الإنتاج؛ لتؤدي إلى التبادلات الاقتصادية بين الدول المختلفة، حيث يتجاوز عمق هذه العملية تلك التجارة الدولية التي تعتمد بشكل رئيسي على المنتج النهائي. فالتطور في سيولة ومرونة عناصر الإنتاج، يعد تطورا في سيولة المنتجات ذاتها. كما أن سيولة العناصر تتجاوز سيولة السلع الإنتاجية، وتسيطر على سيولة هذه السلع. كما أن السيولة الدولية في عناصر الإنتاج بإمكانها أن تؤدي إلى فوائد مشتركة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وتعتبر الشركات العابرة للقارات مرکز عملية السيولة الدولية في عناصر الإنتاج، فتطور هذا النوع من الشركات مثل التكامل في السيولة الدولية في عناصر الإنتاج بين الدول المختلفة. حيث تمثل عملية التحول من حرية التجارة إلى عالمية الإنتاج نشأة، والنتيجة النهائية التي يهدف إليها اقتصاد العولمة. كما تعتبر عولمة رأس المال وعالمية الخدمات خير تعبير عن سيولة عناصر الإنتاج بين