التملك، فمن خلال الجهود المستمرة لأكثر من عشر سنوات، فقد بدأت تتضح الحقوق الخاصة بالتملك في المؤسسات العامة، وحدث تفعيل لمكانة ودور هذه المؤسسات في السوق.

أما المهمة الأولى للإصلاح في الأنظمة السياسية، فإنها تتطلب الوضوح في مجال الحقوق السياسية حيث تتضح حاليا هياكل الأنظمة السياسية الخاصة بلجنة الحزب ومجلس نواب الشعب والمجلس الاستشاري. فمحور الاتجاه السياسي للصين يعتمد على بناء الاقتصاد، أي أنه إذا أرادت أي مجموعة قيادية أن تدور في فلك هذا المحور، فإن الجميع سيكونون جزءا من الحكومة، وأن الجميع يتمتع بحقوق إدارة وتنفيذ والرقابة على الاقتصاد، وبالمثل ستكون هناك اختلافات واضحة بين الجميع، في حالة عدم وضوح الحقوق والقوانين.

وأخيرا فإن المهمة الأولى للإصلاح السياسي الديمقراطي تتطلب توضيح حقوق الإنسان. حيث يجب تحديد وتوضيح الحقوق الرئيسية التي يمنحها القانون للأشخاص الطبيعيين، بما فيها حق الحياة وحق التعليم وحق التنمية، والتي تجعل كل إنسان في المجتمع قادرا على تنمية ذاته بحرية، وتتمتع جميع حقوق الأفراد في المجتمع للحماية القانونية. في حديث بمساكن مدرسة الحزب باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بتاريخ 2002/ 10/3.

المصلحون العمود الفقرى للأمة:

يتجدد شباب الدول وتزدهر من خلال القوانين المختلفة، وتقوى وتتعاظم من خلال الكفاءات البشرية التي تمتلكها. وبالنظر إلى التاريخ العالمي والتاريخ الصيني العريق، فإن الدافع الرئيسى لتقدم المجتمعات لم يكن أبدا الصراع الطبقي، وإنما كان عبارة عن التغيير في الأنظمة والآليات. وهناك أساليب وأشكال متعددة لتحقيق تغيير الأنظمة، أولها أسلوب الإصلاح، ثانيها الصراعات العسكرية. والمصلحون في المجتمعات المختلفة هم الذين يقع على عاتقهم تنظيم وتنفيذ هذين الأسلوبين في تغير الأنظمة، فالمصلحون على مدار التاريخ الإنساني الطويل هم العمود الفقري لأي أمة. فالأنظمة الإمبراطورية والجمهورية والبرلمانية والرئاسية والوزارية وغيرها من الأنظمة الموجودة على مستوى العالم، هي التي تقدم الضمانات النظامية التي تعمل على ازدهار الدول وإثراء الشعوب. فقد نجد على نفس الأرض، وفي ظل توافر نفس عناصر الإنتاج، نقول نجد شكل التقدم السريع والتقدم