فالقضاء على الفساد يتطلب الاعتماد على التعليم والعقاب والمراقبة. ولابد من تأسيس نظام تعليم ونظام عقاب ونظام مراقبة. والآن لماذا لم تحقق قرارات الحزب والحكومة ضد مكافحة الفساد، الأهداف المنشودة منها حتى الآن؟ ولماذا لا تزال شکوي جموع جماهير الشعب العريضة عالية من الفساد في المجتمع؟ فالآن بإمكان أي من قادة المجتمع الذين يمتلكون زمام السلطة أن يتلاعب بمقدورات الدولة، وبعرق جماهير الشعب العريضة، حتى أنه يمكن أن يأكل ويشرب ويلهو بفواتير تدفعها جموع الشعب الكادحة. فالسلطة التي لا تخضع للمراقبة حتما ستقود صاحبها إلى الفساد. فمن بإمكانه الرقابة على السلطة؟ إنه النظام. وهكذا فإننا مضطرين إلى البحث عن أسباب الفساد الرئيسية من خلال الأنظمة. إنها الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها في إصلاح الكثير من صور الفساد في المجتمع.

كلمة خلال مؤتمر مكافحة الفساد بمدينة يوشي، بتاريخ 2001/ 2/15.

القضايا الثلاثة التي تعترض عمل الحكومة الصينية:

هناك الكثير من المفاهيم والإجراءات الجديدة التي يتكرر ظهورها فيما يتعلق بالحكومات، فهناك على سبيل المثال مصطلحات الحكومة القائمة على القانون، والحكومة المسئولة، وحكومة الشفافية، والحكومة الأمينة، والحكومة ذات الصلاحيات الكبيرة، وغيرها من المسميات. وعلى كل حال فإن هناك ثلاث قضايا رئيسية، يجب أن تسعى الحكومة إلى حلها من خلال الأنظمة المتبعة، ألا وهي قضايا الفساد والتزوير والتضخم. فقضية الفساد يجب أن تحل من خلال الأنظمة الحكومية؛ حيث إن غياب النظام في الدولة يمثل التربة الخصبة والعامل الرئيسي لظهور الفساد، فيجب العمل على تأسيس أنظمة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، تهدف إلى السيطرة على والتخلص من الفساد. فالكذب والتزوير والتحريف والخداع، وغيرها من الأعمال الدنيئة، تضر بوحدة المجتمع، ويجب التوصل إلى حلول لها من خلال الأنظمة والتعليم، وعقد دورات أمانة لكافة المواطنين في الدولة. حيث ينتشر الفساد في جميع الجهات الحكومية، فهناك أعداد زائدة بشكل كبير عن حاجة العمل والنفقات الباهظة، حيث تعقد المقاطعات والوزارات في العام الواحد أكثر من 500 مؤتمر، والتي ينفق عليها أموال طائلة وجهد كبير، حتى الآن الأفكار التي تم طرحها منذ عشرات السنين بشأن الاقتصاد في التكاليف والأوراق التي تهدر والاجتماعات الكثيرة