الاقتصاد والأعمال قد حملوا على عاتقهم العبء النفسي المتولد من صعوبة ضمان منافع اقتصادية للتنمية الصناعية أثناء اندلاع الأزمة المالية العالمية؛ لذلك فإننا نعمل على الاجتهاد البحثي والتنفيذي؛ من أجل إيجاد طرق حديثة للتفكير، وآليات حديثة وأساليب جديدة لجذب الموارد التعليمية، وأيضا متابعة القوانين الموضوعية لتحويل الثروات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في دوائر الأعمال، وملاءمة الاتجاه التاريخي لتنمية المجتمع الأقتصادي

التعليم هو أضخم مشروع اجتماعي يطوع طاقته بالكامل لتنمية الإنسان، والتعليم يحتاج لقيادة حكومية قوية وفعالة، فضلا عن دعم اجتماعي ومشاركة واسعة النطاق، ولا يتطلب فقط العمل الجاد للدوائر التعليمية، بل بتطلب أينما اهتمام ومشاركة دوائر الأعمال. إننا نتخذ من"دوائر الأعمال والدوائر التعليمية ركيزة في نشاطنا المجتمعى لدعم مشروع"جذب رءوس الأموال لتشغيل المنشآت التعليمية"،"والتي من شأنها دعم وتطوير عدالة التعليم والتنافس الاستثماري في التعليم، كما نهدف إلى الاستفادة من قوة الحكومة ووزن"السوق"، ونشر الموارد التعليمية بطريقة فعالة، وإصلاح الهيكل التعليمي، وتعزيز جودة التعليم.

يتضمن مشروع"جذب رءوس الأموال لتشغيل المنشآت التعليمية"إدخال المنشآت التعليمية المستقلة،

التابعة لدوائر الأعمال المستقلة، والمنشآت التعليمية التابعة للتحالفات المدرسية المؤسسية، إضافة إلى المساعدات الخيرية المقدمة من رجال الأعمال ورجال المجتمع لمساندة التعليم

إن جوهر دعم التنمية المستديمة والصحية ل"جذب رءوس الأموال لتشغيل المنشآت التعليمية"هو توجيه السياسات والترتيبات المؤسسية، وعلينا الاهتمام بخلق بيئة نزيهة، تتمتع بالمبادئ الأساسية لمنافسة عادلة، والاهتمام بتصميم الإجراءات السياسية وآلية نظامية لمشروع "جذب رءوس الأموال لتشغيل المنشآت التعليمية، تصميما محكما، وخلق روح منافسة عادلة ما بين التعليم العام والخاص، ونظام تعليم الحصص التعاونية، في إطار بيئة تنموية مشتركة. وينبغي على الحكومة تقديم التمويل والقروض والرسوم التعليمية، وتوزيع الموارد العامة للتعليم، وغيرها من الخدمات الشاملة لتشغيل وإدارة المدارس. وينبغي على الأقسام المختصة بالإشراف على التعليم أن يكون لها دور كبير في دعم مشروع"جذب رءوس الأموال لتشغيل المنشآت التعليمية". إن الاستثمار التعليمي هو بوابة الفوائد لا حصر"