أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ -: أَنَّهُ لَا يُدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا عَلَى شَرْطِ الرِّضَا بِهِ عَنْ حَقِّهِنَّ ، وَإِلَّا مُنِعْنَ مِنْهُ حَتَّى يَتَرَاضَى جَمِيعُهُنَّ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا دُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ ، عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَجَبَ دَفْعُ الْبَاقِي مِنَ الْمِيرَاثِ الْمَوْقُوفِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ إِلَّا الثَّلَاثَ الْبَاقِيَاتِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ فِي الدَّفْعِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْبَاقِي مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ مِيرَاثِهِنَّ مَوْقُوفًا عَلَى جَمِيعِهِنَّ ، وَلَا يَدْفَعُ إِلَى الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ وَالْأَوَّلُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ أَصَحُّ: لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بَعْضُهُنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى جَمِيعِهِنَّ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ وَاصْطِلَاحٍ ، فَلَوْ كَانَ الْمُطَالَبَاتُ مِنْهُنَّ سِتًّا دَفَعَ إِلَيْهِنَّ نِصْفَ الْمَوْقُوفِ مِنْ مِيرَاثِهِنَّ: لِأَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَتَيْنِ ، وَكَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِنَّ سَبْعٌ دَفَعَ إِلَيْهِنَّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَوْقُوفِ: لِأَنَّ فِيهِنَّ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ ، وَكَانَ الرُّبُعُ الْبَاقِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَانُ كُلُّهُنَّ يَطْلُبْنَ ، دَفَعَ إِلَيْهِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِنَّ: لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِنَّ ، وَلَيْسَ فِيهِ حَقٌّ لَهُنَّ .