وبانتهاء الوديعة يرتفع حكمها، وفي حال انتهائها بغير الرد او الاسترداد تصبح أمانة شرعية في يده كالضاّلة، فيجب عليه ردّها لمالكها او وليّه - ان عرفه - فورا عند تمكّنه من ذلك، وان لم يطلبها، والمراد بالردّ هنا الإعلام بها أو بمحلّها، فإن غاب من ذُكر ردّها للقاضي الأمين، فإن قصّر في هذا ضمنها، ان تلفت في يده بعد إنتهاء الوديعة.