فهرس الكتاب
وأما عقد الزواج في الإسلام فإنه يصح بشروط تقدم ذكرها في الجواب رقم: 1766، فإذا خلا العقد من واحد منها أو كلها بالأحرى لم يصح، وإذا استوفى العقد هذه الشروط صح ولم يبطل، ولا دخل للمكان بصحة العقد أو بطلانه، فالعقد صحيح إذا استوفى الأركان والشروط التي ذكرها أهل العلم سواء كان في الكنيسة أو خارجها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس، ولا غيرها من معابد أهل الكفر، لأن في هذا إقرارًا لأصحابها على كفرهم، وإعانة لهم على باطلهم.
والمسلم يجب عليه ألا يشاركهم في شيء من طقوسهم وشعائرهم المنحرفة الباطلة، وأن يعلن البراءة منهم، وفي الذهاب إلى الكنائس مفاسد عظيمة لا تخفى على من تأمل ذلك، وللفائدة يراجع الجواب رقم: 8327.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تعريف الولي حسب أقوال الفقهاء
تاريخ الفتوى: ... 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال
أنا طالب في جامعة إسلامية فكلفت ببحث في ولاية النكاح ، فلما كتبت ما حصلت عليه بقي شيئان لم أستطع الحصول عليهما:
أحدهما: تعريف الولاية عند غير الحنفية من المذاهب الإسلامية. وحبذا لو أفدتموني بهذا التعريف ومراجعه حتى أوثقه.
الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بغير ولي باطل ، فسؤالي هو إذا تزوج شخص بغير ولي وولد له أولاد فماذا يفعل في حقه ؟ هل يقر على هذا النكاح أم يفرق بينهما ؟ فإذا قيل يفرق بينهما فمن الذي يفرق بينهما؟ تفضلوا بالاجابة مع ذكر المراجع حتى أجعل البحث موثقا- نفع الله بعلمكم وأعظم أجركم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1-فإن تعريف الولي في اللغة: خلاف العدو.
وأما تعريفه في الفقه فإنه يختلف من مذهب لآخر حسب الشروط التي اشترطها كل مذهب.
فالحنفية مثلًا يقولون:"الولي هو العصبة"كذا في فتح القدير للكمال بن الهمام.
والمالكية يقولون:"الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء، أو كفالة أو سلطة أو ذوو إسلام"انتهى. كذا نقله ميارة في تحفة الحكام عن ابن عرفة. ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى هذين الكتابين، في المذهب الحنفي والمالكي.
أما المذهب الشافعي فليرجع إلى حاشية قليوبي وعميرة، وتحفة المحتاج، ومغني المحتاج، وأما المذهب الحنبلي فليرجع إلى كشاف القناع والمغني وغيرهما.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: