الصرفي، أو النحوي، أو الدلالي، ثم دراستها وصفًا وتحليلًا, وقد اتبعت في ذلك الخطوات التالية:
-جمعت مادة الدراسة (أحاديث الأمثال من الصحيحين) ، وأثبتها كاملةً ومضبوطةً بالشكل مع الروايات الثانوية التي شملتها الدراسة في المبحث الثالث من التمهيد وخرجتها من الصحيحين ومن مصادر الأمثال النبوية الأخرى، وفي التخريج من الصحيحين خاصةً ذكرتُ الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، ثم كلّما أتيت على شاهد من الحديث المثلي، في ثنايا الدراسة أكتفي بذكر الجزء والصفحة فقط لكلٍّ من الصحيحين إنْ كان جزء الشاهد موجودًا بلفظه فيهما، أو لأحدهما إن لم يكن النص موجودًا بلفظه في الآخر، ثم أحيل إلى رقم الحديث الذي وضعته لكل حديث في الموضع الذي جمعت الأحاديث في التمهيد.
-استخلصت الألفاظ والجمل من تلك النصوص وفرزتها وصنَّفتُها حسب مجالها الصرفي، أو النحوي، أو الدلالي، ثم رتبتها في فصول البحث ومباحثه.
-قمت بدراسة الأبنية الصرفية وتراكيب الجمل وحروف المعاني ودلالة الألفاظ -حسب المذكور في خطة البحث- وصفا وتحليلا مستنيرًا بالقواعد الصرفية، والنحوية، والدلالية.
-ناقشت المسائل بإيراد أقوال العلماء وآراء الباحثين حسب الحاجة مع الترجيح بين الأقوال المتعارضة على ضوء ما تقتضيه الأدلة والقواعد اللغوية العامة، وإذا تعددت شواهد المسألة الواحدة في الأمثال المدروسة بحيث تجاوزت ثلاثة شواهد ذكرت عددها إجمالا, ثم اكتفيت بذكر شاهدين أو ثلاثة, وأجريت تحليل المسألة عليها مع مراعاة شمول الشاهد المذكور على مسائل الشواهد المتروكة.
-وضعت ما نقلته بنصه من كتاب بين علامتي التنصيص هكذا:"..."ثم أشير إلى المرجع في الهامش، وأما إذا أفدت من معلومة أو فكرة وعبرت بعبارتي أو بعبارة قريبة من عبارة مرجع المعلومة أكتفي بالإشارة إلى المرجع في الهامش دون علامة التنصيص.
-عند الإحالة إلى المعاجم اللغوية أذكر رقم الجزء والصفحة للطبعة المذكورة في فهرس المراجع, ولم ألتزم بذكر المادة اعتمادًا على ظاهر اللفظة المدروسة، إلا إذا كانت اللفظة تحتمل أكثر من موضع في المعجم أو كان الكلام المقتبس ورد في غير مظانّه من المعجم.
-عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وذكرت أرقامها, مع كتابتها بالرسم العثماني.