115 -تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ *** نَحْوُ (أُمِرْنَا) (1) مِنْهُ (للغَزَالي)

116 -وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا *** يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

117 -مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى *** ( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

118 -وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) *** ( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (2)

119 -كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ) *** رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (3)

120 -مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ *** مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ

121 -أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ *** وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ

122 -وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) *** وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا

123 -وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ *** لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ

124 -وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ *** وَ (مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ

125 -لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ *** بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ

126 -مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ *** نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ

127 -و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا *** وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا

128 -وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ *** وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (4)

129 -فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ *** فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ

130 -وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ *** وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ

131 -أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ *** فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

(1) التقدير: أُمِرْنا بكذا من التابعي .

(2) في نسخة ب من متن الألفية: (( الكوفة ) )، وقد صححت على حاشية الصفحة .

(3) انظر: النكت الوفية ( 112 / أ - ب ) .

(4) قال البقاعي ( 117 / ب ) : (( حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت: =

أو كان قول واحد من صحب *** خير الأنام عجم وعرب

أو كان فتوى جل أهل العلم *** وشيخنا أهمله في النظم

أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران )) .