161 -وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ *** فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ

162 -والحَاكِمُ (1) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ *** وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ

163 -وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ *** كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ (2) وَالهِبَةِ

164 -وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ *** تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ

165 -واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ *** يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ

166 -أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ *** عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

167 -وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ (3) *** أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

168 -إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ *** فَهْوَ بِمَعْناهُ (4) كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

(1) قال البقاعي في النكت الوفية ( 145 / ب ) : (( قال شيخنا: أسقط من قولِ الحاكم قيدًا لابُدَّ منه ، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهرهُ أنه لا يغايره إلا من هذهِ الجهة ، وهي كونه لم يُطَّلَعْ على علته ، وأما الرد فهما مشتركان فيه ، ويوضحه قوله ، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك ، أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدسًا ) ).

(2) بالقصر لضرورة الوزن .

(3) قال البقاعي في النكت الوفية ( 149 / أ ) : (( ما أطلقه البرديجي موجودٌ في كلام أحمد ؛ فإنه يصف بعض ما تفرّد به بعض الثقات بالمنكر ، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أنَّ لهم مناكير ، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابُدَّ مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة ، ولا يقوم عليها دليلٌ ) ).

(4) قارن بالنكت الوفية ( 149 / ب ) .