الحمد لله على الوصول ... إلى تهذيب النظم في الأصول
وهي هنا الأدلةُ الكليَّهْ ... للفقه لا الأدلة الجزئيَّة
ويكف يُستفاد منها الحكمُ ... والجمع بينها وقيل العلمُ
وهي كتابٌ سنةٌ فالشرعُ ... هما وما سواهما فالفرعُ
إذا الإجماع راجعٌ إليها ... كما القياس قائم عليها
والأصل في الأصل هو الأساسُ ... والنصُّ والحكمُ أو القياسُ
والفقه حَدَّا فهمُ الحكم الشرعيْ ... العمليِّ بالدليل الفرعي
أو الأحكامُ ذاتها الشرعيهْ ... تؤخذ من أدلة فرعية
(الباب الأول: في الأدلة)
وأول الأدلة القرآنُ ... هو الهُدى والنور والبيانُ
وهو حقيقةٌ كلامُ اللهِ ... لفظًا ومعنًى دونما اشتاهِ
أنزله على النبي المصطفى ... فقام بالتبليغ عنه وكفى
حتى قضى الأعرابُ بالإعجازِ ... له وبالبيان والإيجازِ
إعجازه كما أتى في نظمه ... قد جاء في تشريعه وحكمهِ
ففيه محكمات هنَّ الأمُّ ... لما تشابهت فيه تؤُمُّ
فهي بيان المشكلات فيهِ ... واضحةٌ للراسخ الفقيهِ
فليس في القرآن ما لا يُعلمُ ... وليس في معناه ما لا يُفهمُ
فيُفهمُ القرآن بالقرآنِ ... وجاءت السنّة للبيانِ
وسنّةُ النبيِّ ذاك قولُهُ ... ومثلُه تقريره وفعلُهُ
فالقول في التشريع كالقرآنِ ... دلالة وجاء للتبيان
لما أتى من مجمل الكتاب ... فهو كمثله في هذا الباب
وفعله إن كان للبيان ... لما أتى من مجمل القرآن
فمثله في حكمه كـ { صلِّ } ... ومثله (صلوا كما أصلِّ)
فواجبٌ إن كان فيما قد وَجَبْ ... ومستحبٌ في الذي قد استحَبْ
ومطلق الأفعال للمندوبِ ... في الأصل جاءت ليس للوجوبِ
إذ أنه هو النبي الأسوهْ ... للمؤمنين كلهم والقدوَهْ