627 -وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ *** بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ

628 -مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا *** عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا

629 -أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (1) قَدْ أَجَازَهْ *** وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ

630 -وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ *** وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ:

631 -الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ *** الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ

632 -وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ *** مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ

633 -أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ *** وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ

634 -وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا *** قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا

635 -وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ (2) *** أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ

636 -ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ *** مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ

637 -وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ *** فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ

638 -أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ *** فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

(1) في (أ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) : (( البرسان ) )بإسقاط ( ياء النسب ) وفي ( النفائس ) بإثباتها ، ولا يصح الوزن به ، لذلك وجب حذفها ؛ لضرورة الوزن؛ لذلك قالَ زكريا الأنصاري في ( فتح الباقي ) ( 2 / 166 ) : ( البرسان: بضم الموحدة وحذف ياء النسبة لقبيلة من الأزد ) .

(2) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية لشرح التبصرة ، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث ، وفتح الباقي ، وفي مطبوعة ع ومطبوعة ف: (( واجز ) )وهو خطأٌ محضٌ لا يصح ، لأن في العطف معنى الجمع ، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين ( المنع والإجازة ) .

(3) في النفائس وفتح المغيث: (( من تهمة ) )، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها .