إن عن عيان أخبروا وإلا ... فما شرطنه يعم الكلا

ثم الأصح أن علمه ائتلف ... لعظم جمع والقرائن اختلف

وأن الإجماع علي وفق خبر ... ليس بقيد صدقه لو ما ظهر

وهكذا بقاء نقل خبر ... حيث دواعي الرد ذو توفر

ولا افتراق العلماء الكُمَّل ... ما بين محتجٍّ وذي تأوُّل

وأنه إن أجمعوا على القبول ... يدل قطعًا لا إلى ظنٍّ يئول

وهكذا المخبر في جمع ولم ... يكذِّبوا وليس فيهم متهم

أو مخبر بمسمع من النبي ... وليس للتقرير أو للكذب

من حامل ثالثها في الدنيوي ... يدل لا الديني والعكس روي

ومنه ما يظن صدقه البهي ... كخبر الآحاد ما لم ينته

إلى تواتر ومنه المستفيض ... ما شاع عن أصل وليس ذا نقيض

مشهور نا بل ردفه والداني ... أقله ثلاثة لا اثنان

وخبر الواحد لا يفيد ... علمًا بلا قرينة تشيد

والأكثرون مطلقا لم يفد ... ومطلقا يفيد عند أحمد

والمستفيض قد رأى ابن فورك ... يفيد علمًا نظري المسلك

وفي الفتاوى والشهادة العمل ... حتم به قطعًا بإجماع النحل

وهكذا سائر أمر الدين ... بالسمع لا العقل وقيل ذين

ونجل داود وجوبه نفى ... والبعض فيما فعل جل خالفا

والمالكي فعل أهل يثرب ... وآخرون في ابتداء النُّصُب

والحنفي فيما تعمُّ البلوى ... أو خالف الراويه بعد يروى

أو عارض القياس والثالث إن ... تعليله براجح زكن

ووجدت في الفرع قطعًا يعتبر ... أو ظن فالوفق وإلا فالخبر

ومنع الكرخي في الحد وقال ... باثنين أو يعضد بعض ذي اعتزال

وبعضهم بأربع لدى الزنا ... وقيل بل لغيره ووهنا

المرتضى كما رأى السمعاني ... وصاحب الحاوي مع الروياني

وخالف الأكثر أن الأصلا ... إن كذَّب الفرع ورد النقلا

لا يسقط الذي روى ومن هنا ... لو شهدا شهادة لم يهنا

أو شك أو ظن وفرعه يقول ... جزمًا ولا جرح فأولى بالقبول

ووافق الأكثر ثم الأولى ... إن عاد للإقرار خذ قبولا

واقبل مزيد العدل إن لم يعلم ... للمجلس اتحاد أو علم نمي

فالثالث الوقف وقيل إن بدا ... سواه لا يغفل عرفًا ارددا