فأقول: الخبر إما أن يكون له:
* طرق بلا عدد معين
* أو مع حصر بما فوق الاثنتين
* أو بهما
* أو بواحد
فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه
والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي
والثالث: العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه
والرابع: الغريب
وكلها - سوى الأول - آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار