وإن تعارضت هنا الأدلةُ ... في نظر الفقيه قال الجلّةُ

الجمع أولًا ثم الترجيح ... ثم توقف وهو الصحيحُ

فالجمع مثل تخصيص العمومِ ... أو كتقييد مطلق معلومِ

أو حمل فعلين على حالينِ ... أو حمل نصَّين على أمرينِ

أو يُقضى بالنسخ إذا تعذَّرا ... جمع ويُقضى للذي تأخَّرا

ثم الترجيح قد يكون بالسندْ ... كفقه الراوي أو لكثرة العددْ

أو قد يكون راجعًا للمتنِ ... إن كانا قد تفاوتا في الظنِّ

فالعام إن أتى ولم يُخصَّصِ ... أقوى هنا من عامِه المخصَّصِ

وما أتى من الحديث قولا ... أرجحُ مما كان منه فعلا

كذا المنطوق أقوى من مفهومِ ... عند تعارضِ لدى العمومِ

كذاك ما دل بالاقتضاءِ ... على ما دلَّ منها بالإيماءِ

وما أفاد الحكم بالعبارةِ ... على الذي أفاد بالإشارةِ

ورجحوا إذا أتى جليُّهَا ... كالنص إن عارضه خفيُّهَا

كذلك الحقائق الشرعيهْ ... أقوى من الحقائق الوضعيهْ

وما أتى في لفظة حقيقهْ ... أقوى من المجاز في الطريقهْ

وقد أتى الترجيح بالأحكامِ ... كمقتضى الحل مع الحرامِ

فرجحوا على التحليل الحظراَ ... ورجحوا على المبيح الأمراَ

كذلك الترجيح بالمعاني ... إن يتعارض فيها علتانِ

فما أتى من القياس أجْلا ... أرجح من خفيه وأعلا

ورجحوا بخارجٍ مساندِ ... أتى من أيما دليل عاضدِ