743 -فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (1) رَاجَحَهْ *** الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ

744 -ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ *** أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (2)

745 -لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا *** أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا

746 -ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ *** وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ

747 -وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ *** وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ

748 -وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ *** فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (3) فَحَدْ

749 -بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ *** حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ

750 -مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ *** فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا

751 -مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ *** يَغْرُبُ (4) مُطْلَقًا أَوِ اسْنَادًا (5) فَقَدْ (6)

752 -كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضًا قَسَّمُوْا *** لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ (( الْمُسْلِمُ

753 -مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ )) وَالْمَقْصُوْرِ *** عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ

(1) في النفائس: (( فحيث ) ).

(2) في النفائس: (( مع الثقات ) ).

(3) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاُ عند صرفه إلاّ أن هذا لا يُعدّ اضطرارًا كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث 3 / 30 إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه .

(4) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: (( بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح ، والغريب الغامض من الكلام ) )وذيَّلها بقوله: (( بقاعي ) ).

قلنا: انظر: لسان العرب 1 / 429 ، وتاج العروس 3 / 456 ( غرب ) .

(5) بإدراج همزة ( إسنادًا ) ؛ لضرورة الوزن .

(6) في ( ب ) : (( فقط ) ).