192 -الأَوَّلُ الْمُطْلَقُ فَرْدًا ، وَالَّذِي *** لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ

193 -وَسْمَ الْعَزِيزِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ *** ثَلاثَةٌ مَشْهُورُنَا ، رَآهُ

194 -قَوْمٌ يَسَاوِي الْمُسْتَفِيضَ وَالأَصَحْ *** هَذَا بِأَكْثَرَ ، وَلَكِنْ مَا وَضَحْ

195 -حَدُّ تَوَاتُرٍ ، وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ *** لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ

196 -وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ *** وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ

197 -فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ ، وَالثَّانِ قَدْ *** وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ

198 -وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ *** فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ

199 -وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌ يَجِبْ *** إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ

200 -فَالمُتَوَاتِرُ ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا *** بِعَشْرَةٍ ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ

201 -وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا *** يُحُكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا

202 -وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ *** وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ ، وَهْوَ وَهَمْ

203 -بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرُ *** وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٍ نَضِيرُ

204 -خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا"مَنْ كَذَبَا"*** وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا

205 -لَهَا حَدِيثُ"الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ"*** وَ"الْحَوْضِ"وَ"الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"

206 -وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ *** بِحَدِّهِ السَّابِقِ ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ

207 -وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ *** ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ (1)

(1) قال المحقق الشيخ أحمد شاكر:"واعلم أن هذين البيتين ، من أول قوله: ولابن حبان .. الخ وقعا في الطبعة السابقة قبل قوله: خمس وسبعون *** ، والصواب تأخيرهما إلى هذا الموضع ، تبعًا لنسخة الشرح ، ولأن قوله: خمس وسبعون *** الخ أمثلة للمتواتر ، فالمتعيّن أن تُذكر عقبه ولا يفصل بينها وبينه بشيء آخر"اهـ