مخصصًا من العموم لا يحل ... وقيل لا إن لم يخص منفصل

والسابع الوقف وبالتقرير ... والفعل منسو بين للنذير

وبدليل القول والإجماع ... وجاز بالفجوى بلا نزاع

والأرجح انتفاؤه بمذهب ... راو ولو كان صحابي النبي

والعطف للخاص وعطفه عليه ... وبرجوع مضمر بعد إليه

وذكر بعض مفرداته بلي ... عرف أفره النبي أو الملا

وأنه لا يقصر العام علي ... ما اعتيد أو خلافه بل شملا

جواب من يسأل إن لم يستقل ... يتبعه في عمومه والمستقل

منه الأخص جائز الثبوت ... إن أمكنت معرفة المسكوت

والعام بعد سبب خاص عرا ... عمومه للأكثرين اعتبرا

قالوا وذو صورته قطعي ... دخوله وظنا السبكي

قال ونحو منه خاص صاحبه ... في الرسم ما يعم للمناسبه

وإن لتعميم دليل صالح ... فذلك أولي والمساوي واضح

أما المساوي واضح والعام إن ... لسبب خاص أتي فقد زكن

عمومه للجل بل أولي إذا ... قرينة التعلميم فيه تحتذي

تأخر الخاص عن الفعل فذا ... ينسخ أو لا فلتخصيص خذا

وقيل إن تقارنا تعارضا ... في قدر ما خص كنصين اقتضي

والحنفي العام إن تأخرا ... ينسخ وعند الجهل قولان جري

أو عم من وجه ففي المشهور ... رجح وقيل النسخ بالأخير