مَسْألة
نجوز التكليف بالمحال ... ومنعت طائفة اعتزال
ما كان لا للغير أو ممتنعا ... لغير علمه بألا يقعا
والطلب الإمام والحق وقع ... ما ليس بالذات بل الغير امتنع
مَسْألة
حصول شرط الشرع عند الأكثر ... في صحة التكليف لم يعتبر
وفرضت في طلب الشرع الفروع ... من كافر والمرتضى هنا الوقوع
والمنع مطلقا وفي الأمر وفي ... جهادهم وغير مرتد قفي
والخلف في التكليف أو ما آل له ... لا نحو إتلاف وعقد أكمله
مَسْألة
يختص بالتكليف فعل فاللذا ... كلف في النهي به الكف وذا
هل فعل ضد أو الانتهاء ... المرتضى الثاني لا الانتفاء
وإن قصد الترك غير مشترط ... بلى لتحصيل الثواب يشترط
ووجه الأمر لدى المباشره ... محققو الأئمة الأشاعره
وقبلها اللوم على كف نهي ... والأكثرون قبل ذو توجه
بعد دخول وقته إلزاما ... وقبله لديهم إعلاما
ثم إذا باشر قالوا يستمر ... وقال قوم بانقطاع مستقر
مَسْألة
يصح في الأظهر أن يكلفا ... من انتفا شرط الوقوع عرفا
أو آمر واتفقوا إن جهلا ... والعلم للمأمور إثره اعتلا
خاتمة
في واجب الترتيب والتخيير عن ... تحريم جمع وإباحة وسُنَّ
الكتاب الأول في الكتاب ، ومباحث الأقوال
أما القرآن ههنا فالمنزل على النبي معجزًا يفصَّل
باقي تلاوة ومنها البسمله ... لا في براءة ولا ما نقله
آحادهم على الصحيح فيهما ... والسبع قطعًا للتواتر انتمى
وقيل إلا هيئة الأداء ... وقيل خلف اللفظ للقراء
وأجمعوا أن الشواذ لم يبح ... قراءة بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج يجري ... وأنها التي وراء العشر
ولم يجوز في الكتاب والسنن ... ورود ما ليس له معنى يبن
أو ما سوى ظاهره قد يقصد ... بلا دليل عند من يعتمد
ثم أصحها بقاء المجمل ... إن لم يكن مكلَّفا بالعمل
وأن بالقرائن الأدلَّه ... نقليَّة تعطي اليقين كلَّ