فمصطلح ( الصلح ) في كتب الفقه ، يطلق على معاهدة الكفار بما في ذلك عقد الذمَّة الذي يدخل به غير المسلم في رعاية الدولة الإسلامية على الدوام ، والغالب استعمال لفظ الصلح رديفًا لمصطلح ( الهدنة ) عند علماء الإسلام ، والهدنة هي: المعاقدة بين إمام المسلمين أو من ينيبه ، وبين أهل الحرب ، على المسالمة ، مدة معلومة أو مطلقة ، ولو لم يدخل أحد منهم تحت حكم دار الإسلام . فهي تعني المسالمة المؤقتة عند جميع الفقهاء ، وتشمل المسالمة المطلقة غير المؤبدة على رأي عدد من المحققين من أهل العلم ، وهو الذي تسنده الأدلة الشرعية . ومرادهم بالمطلقة: التي لا يُصرّح عند الاتفاق عليها على مدّة محدّدة بل تبقى دون مدّة ، ويكون العقد فيها جائزًا ، أي أنَّ لكل من الطرفين أن يعلن انسحابه منها بعد إشعار الطرف الآخر بمدة كافية لأخذ الحذر منه ، فهي مطلقة لا مؤبّدة (ينظر: العقود ، لابن تيمية: 219 ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام:29/140 ؛ وأحكام أهل الذمة ، لابن القيم:2/476 وما بعدها) . بخلاف المؤقتة فالعقد فيها واجب ، بمعنى أنّه لا يجوز لأحد الطرفين أن ينقضها قبل انتهاء المدة ، ولو فعل ذلك أهل الكفر ، فإن تصرفهم هذا يُعد نقضًا للعهد ، ومن ثم ينتهي تمتعهم بآثار عقد الهدنة ، و يتحولون من معاهدين إلى محاربين كما كانوا قبل الهدنة . فالهدنة والصلح عند الفقهاء في كتاب الجهاد شيء واحد ، ولذلك يُعَرِّفون أحدهما بالآخر ، فليس هناك صلح دائم إلا مع الذميين الذين هم في الحقيقة من رعايا دولة الإسلام .

أمَّا الصلح في القانون الدولي وفي اللغة السياسية الدارجة ، فالمراد به السلام الدائم ! فالقانونيون الدوليون يرون أن الهدنة مدة تسبق الصلح مهما طالت ومدتها ، كما هي الحال بين شطري كوريا ، فهما متهادنان منذ تقسيمها . وأمَّا الصلح عندهم فهو تسوية نهائية أي: إيقاف القتال بصفة نهائية دائمة ( ينظر على سبيل المثال: القانون بين الأمم ، لجيرهارد فان غلان: 3/72) .

وهذا النوع يعدّ من المعاهدات المحرّمة بالإجماع ، وشدّد العلماء في إنكاره ؛ لأنَّه يؤدي إلى إبطال ما علمت شرعيته بالضرورة ، وهو جهاد العدو ؛ بل غلّظ بعض الفقهاء في إنكاره ، حتى حكى بعضهم ردة من قال بمشروعيته !

ومع ذلك شذّ بعض فقهاء العصر - من الفضلاء - فأجازوا الصلح المؤبّد ، بتأويلات مردودة بالأدلة الشرعية الواضحة ؛ وقد ردّ قولهم عدد من العلماء ، وكشفوا ضعف هذا الرأي المردود بالإجماع ، ولله الحمد .

فالصلح الدائم ، لا يجوز مع غير المحتل بالإجماع ، فكيف يجوز مع المحتل ؟! ولهذا اتفق فقهاء العصر الأجلاء على تحريم الصلح الدائم مع الكيان الصهيوني اليهودي ، حتى من شذّ في القول بالصلح الدائم حرّم الصلح مع اليهود ! ( ينظر: موسوعة الأسئلة الفلسطينية ، إصدار مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية:220- 269 ، ففيها العديد من الفتاوى الجماعية والفردية ) .

وأمَّا التطبيع فيراد به: الصلح الدائم الذي يتم بمقتضاه الدخول في جملة من الاتفاقات متنوعة الجوانب بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي والأمني وغيرها ، حتى غيرت مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين وحذفت نصوص قرآنية منها رضوخا لمتطلبات التطبيع ! فهو في التكييف الفقهي الشرعي صلح مؤبّد مضاف إليه جملة من الشروط التي يحرم قبولها في شريعة الإسلام .. فلا يقول بجواز التطبيع - ديانة - من عرف حقيقته من علماء الإسلام . ولاسيما أنَّ الكيان اليهودي لا يقبل بأقل من بقائه على الدوام في قلب العالم الإسلامي بزعم أنَّ الأرض لهم ! وهذا هو نشيدهم الوطني:

"طالما في القلب تكمن .. نفس يهودية تتوق .. وللأمام نحو الشرق .. عين تنظر إلى صهيون .. أملنا لم يضع بعد .. حلم عمره ألفا سنة .. أن نكون أمّة حرّة على أرضنا .. أرض صهيون والقدس .." ( الموسوعة الإنجليزية ) .

وآثار التطبيع على الحكومات التي ارتضته ظاهر في انتهاك سيادتها ، والعبث بخيراتها ، ولذلك رفضته الشعوب المسلمة ، وكونت لأجل ذلك لجانا وجمعيات كثيرة .

ومن المؤسف أنَّنا نرى التطبيع الإعلامي في إعلام العرب والمسلمين يسابق التطبيع السياسي ، ومن ذلك: كثرة ترداد الأسماء والمصطلحات العبرية ، مثل: (حاجز إيريز ) بدل معبر بيت حانون ؛ و ( حائط المبكى ) بدل حائط البراق ؛ و ( إيلات ) بدل أم الرشراش ، و ( أشكيلون ) بدل عسقلان ، و ( تل أبيب ) بدل تل الربيع .. و ( الأراضي الفلسطينية ) بدل فلسطين ، وفيه الإقرار بأنَّ ما تبقى حق ليهود ! و (إسرائيل) للإشارة للكيان اليهودي الصهيوني المحتل أو للأراضي المحتلة عام 1948م ، والإيحاء بأنَّ هذا الجزء المحتل صار حقًا ليهود ، لا يجوز حتى التفاوض عليه ، بخلاف الأراضي المحتلة عام 1967م فلا زالت تستحق أن يُتفاوض عليها ! ( ينظر للمزيد: مصطلحات يهودية احذروها من إصدارات مركز بيت المقدس )