-وإما أن تعاشر زوجها الأول باعتبار أن العقد لم يفسخ بعد ، لكنها هنا تتعرض لمخالفة شرعية واضحة أكثر مما تتعرض له في الحل الأول . ولا يباح لها ذلك إلا إذا تعذر عليها الحل الأول ، وطال أمد الانتظار ، ولم تستطع الصبر ، فإنها قد تكون مضطرة للوقوع في هذا الحرام، والضرورات تبيح المحظورات ، ولكن هذه ضرورة فردية ،ولا يصح أن يبنى عليها حكم عام.

-وفي هذه الحالة لا بد أن نؤكد أ ن معاشرة المرأة المسلمة لزوجها غير المسلم ليست من قبيل الزنا . فهي امرأته ، لكن لا يجوز له وطؤها لسبب مؤقت - وهو أنه غير مسلم- كما لو كانت حائضًا فوطئها ، فقد ارتكب حرامًا لكن لا يعتبر زنا .

وإذا كانت المعاشرة الزوجية محرمة من حيث الأصل كغيرها من المحرمات ، فإن التحريم يمكن أن يرتفع للضرورة.

أما إجراء عقد مبتدئ بين مسلمة وغير مسلم فهو عقد باطل أصلًا ، والوطء فيه يعتبر من الزنا.

-ومن المعروف والمؤكد أن كثيرًا من النساء المسلمات المستضعفات بقين في مكة مع أزواجهن الكفار بعد نزول التحريم في آيتي البقرة والممتحنة وحتى فتح مكة ، وهي مدة تصل إلى سنتين . لقد كن معذورات في البقاء مع أزواجهن الكفار لأنهن مكرهات على البقاء في مكة ، ولا يستطعن الهجرة . ومن المعروف أيضًا هذه الأيام أن المرأة المسلمة الجديدة في البلاد الإسلامية يتعذر عليها الهجرة إلى بلاد المسلمين ، بل إن كثيرًا من هذه البلاد لا يستقبلها أصلًا عن أنها لا تستطيع الهروب من قوانين بلادها الوطنية ، خاصة إذا كانت من رعايا إحدى الكبرى التي تستطيع تنفيذ قوانينها على رعاياها ولو كانوا مقيمين في بلاد إسلامية . كما أن بقاءها في بلادها فيه مصلحة دعوية مهمة تجاه قومها ، وليس من العدالة الشرعية أن نحملها ما لا تطيق ، وأن نكلفها بأكثر مما كلفت به النساء المسلمات في مكة قبل الفتح.

والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

(1) -أثر علي الذي فيه إقرار المرأة مع زوجها المسلمة مع زوجها الكافر فيه ضعف لأنه جاء من طريقين الاولى من طريق الشعبي والشعبي رأى عليا ولم يروي عنه ففيها انقطاع والطريق الثانية عن سعيد بن المسيب ومدارها على قتادة وهو ثقة إلا انه يدلس ولم يصرح بالسماع

(2) -أثر عمر الذي فيه إقرارها مع زوجها بعد إسلامها ضعيف لأنه من رواية الحكم بن عتيبة وهو لم يدرك عمر ولا قاربه, أما الأثر الذي فيه تخييرها فقد ورد بلفظ إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه كما ذكر ابن القيم وابن حزم وعبارة أقامت عليه تفسر بالانتظار والمحافظة على عقد الزوجية دون وطء لتوافق رواية عمر الأخرى بالتفريق بينهما كما توافق محكمات النصوص التي انعقد الإجماع عليها كما نقل ذلك القرطبي 3/72 وابن قدامة في المغني 10/10

(3) - خالفهم سائر التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابن شهاب وغيرهم كما أن المنقول عن الشعبي انه يرى غير ماروى انظر المحلى 7/312و314 ( الحواشي من وضع المحرر )

إدريس الكنبوري عن"لوموند"الفرنسية 27/3/1423

يستقر أكثر من 11 مليون مسلم في أهم البلدان الأوربية، ويرجع سبب استقرارهم بها إلى تدفق المهاجرين من المستعمرات الأوروبية السابقة في آسيا وإفريقيا ودول الكارييبي في مطلع الستينيات. وأصبح انغراس هؤلاء السكان قويا عقب التوقيف الرسمي للهجرة من أجل العمل عام 1970، وتكثيف العمل بسياسات التجمع العائلي التي ساهمت في توسيع حضور عائلات المهاجرين في الفضاء الأوروبي. وانبثق التعبير عن الهوية الإسلامية كعامل مهم في الاستقرار, وستتبلور مجموعة من التساؤلات والمفارقات الحادة، أحيانا، حول هذا الحضور للإسلام في أوربا.

أما في الولايات المتحدة، فيعتبر حضور الإسلام ظاهرة جديدة ترتبط بفاعلية المهاجرين المسلمين.

ورغم وجود المسلمين المؤكد ضمن العبيد الذين"صدروا"إلى أمريكا، فإن تاريخ الإسلام لايبدأ، بالفعل، إلا مع موجات الهجرة التي تعاقبت على أمريكا طيلة القرن العشرين، ومنذ عقد السبعينيات، شرع المسلمون الجدد القادمون من الهند وباكستان وأندونيسيا في بناء المساجد والمدارس ونشر الجرائد والمجلات ذات الميول الإسلامية. وتختلف بهذا هجرة المسلمين الأسيويين عن هجرة العرب في مطلع القرن الماضي التي اتسمت بطابعها الاندماجي داخل المجتمع الأمريكي. وانضاف إلى هذه العوامل اعتناق السود الأمريكيين للإسلام بشكل متزايد. ويبلغ عدد المسلمين في أمريكا بين أربعة وستة ملايين نصفهم من السود.

وتأتي أغلبية المسلمين المهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة من دول دينها الرسمي الإسلام أو معظم سكانها يدينون به.

ويؤدي استقرار المسلمين في بلاد غير إسلامية، تتبنى توجهات متعددة وعلمانية إلى ابتكار طرق جديدة لعيش المسلمين، يتحكم فيها التعدد الكبير لثقافات المهاجرين، وأيضا احتكاكها بتقاليد وثقافات المجتمعات المستقبلية.