أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4685 من 5988

يقول لم قلت ذلك ولم زعمت أن الحاجة إلى البينة إنما كانت لزيادة غلبة الظن ولم لا يجوز أن يكون الله تعالى يعبد بالبينة لمصلحة يعلمها وإن كان المدعي لا يكذب أ ليس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أيست من الحمل وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم . وأما قصة خزيمة بن ثابت فيجوز أن يكون الله تعالى قد علم أن مصلحة المكلفين في تلك الصورة أن يكتفى بدعوى النبي ص وحدها ويستغنى فيها عن الشهادة . ولا يمتنع أن يكون غير تلك الصورة مخالفا لها وإن كان المدعي لا يكذب ويبين ذلك أن مذهب المرتضى جواز ظهور خوارق العادات على أيدي الأئمة والصالحين ولو قدرنا أن واحدا من أهل الصلاح والخير ادعى دعوى وقال بحضرة جماعة من الناس من جملتهم القاضي اللهم إن كنت صادقا فأظهر علي معجزة خارقة للعادة فظهرت عليه لعلمنا أنه صادق ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببينة . وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له أ كانت فاطمة صادقة قال نعم قلت فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قال لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشي ء لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيها تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل . فأما قول قاضي القضاة لو كان في يدها لكان الظاهر أنها لها واعتراض المرتضى عليه بقوله إنه لم يعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في يدها لكان الظاهر إنها لها والأمر على ما قال فمن أين أنها لم تخرج عن يدها على وجه كما أن الظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت