[الباب الرابع]
ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين
[الفصل 1 - فب الشركة بعرضين متفقين أو مختلفين]
قال مالك: ولابأس أن يشتركا بعرضين متفقين أو مختلفين أو بطعام وعرض.
قال ابن القاسم: وعلى قيمة ما أخرج كل واحد يومئذ فبقدره يكون العمل والربح.
وقال مالك في كتاب محمد: وما الشركة في العرضين من عمل الناس وأرجو أن لا يكون بها بأس.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا اتفق قيمة العرضين المختلفين، وعرفا ذلك في العقد واشتركا بهما جاز، وهذا بيع لنصف هذا بنصف هذا، وإن لم يذكرا بيعًا، ولو شرطا التساوي في الشركة بالسلع فلما قومًا سلعتيهما تفاضلت القيم، فإن لم يعملا