[الباب الرابع عشر]
فيمن قال: دمي عند فلان، وهو مسخوط، أو صبي، أو ذمي، أو يدعي ذلك على أحد منهم.
[58 - فصل: في القسامة على قول المقتول: دمي عند فلان، وهو مسخوط أو امرأة]
قال ابن القاسم: وإذا قال المقتول: دمي عند فلان وهو مسخوط أو غير مسخوط؛ فلا يتهم، وليقسم ولاته على قوله، وإن كانوا مسخوطين أيضا فذلك لهم في العمد والخطأ. ورواه عن مالك في المجموعة.
قال ابن المواز: ومن لم يقبل قول المقتول حتى يكون عدلا فقد أخطًا، ويلزمه ألا يقسم مع قول المرأة، وإنما جعله العلماء لطخًا لا شهادة.
وقال ابن القاسم في هذه الكتب: وكذلك المرأة تقول: دمي عند فلان فليقسم مع قولها ولاتها، ولا يشبه المقتول الشاهد إذا كان