[الباب السادس]
في من صالح على الإنكار ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة
أو وجد صكه وإيداع البينة في ذلك
[فصل 1 - من صالح على إنكار ثم أقر له المطلوب]
قلت: فمن ادعى دارًا بيد رجل فأنكر، فصالحه المدعي على مال أخذه منه ثم أقر له المطلوب. قال: قال مالك: في من ادعى قبل رجل مالًا فأنكره، فصالحه من ذلك على شيء أخذه منه، ثم وجد بينة لم يعلم بها فله القيام ببقية حقه.
م: يريد فكذلك هذا له القيام عليه بما أقر له به ابن حبيب: وقاله مطرف قال ولا يشبه هذا قول مالك في من صالح في غيبة بينته أو جهله بها أنه لا شيء له إذا وجد البينة؛ لأن الأول مقر بالظلم، وهذ مقيم على الإنكار.
وقال يحي بن عمر: بلغني عن سحنون في الذي أقر له بالدار بع الصلح أن الطالب مخير فإن شاء تماسك بصلحه، وإن شاء رد ما أخذ ويأخذ الدار وهذا تفسير لقول ابن القاسم.
[فصل 2 - من صالح على إنكار وله بينة غائبة، أو وجد صكه
أو قامت له بينة]
ومن المدونة قال ابن القاسم عن مالك: وإن كان الذي صالح عالمًا بالبينة في حين الصلح فلا قيام له، ولو كانت غائبة فخاف موتهم أو إعدام الغريم إلى قدومهم فلا حجة له بذلك، ولو شاء تربص.